رابطة مستأجري الإيجار القديم
رابطة مستأجري الإيجار القديم موقفها من تعديل القانون
- الموقف الرئيسي: رابطة مستأجري الإيجار القديم ترفض التفاوض على مدد 5 أو 7 سنوات لتعديل عقود الإيجار، وتتمسك بحكم المحكمة الدستورية العليا.
- حكم الدستورية: الحكم يركز على تنظيم الإيجارات السكنية فقط، دون المساس بالوحدات التجارية أو إنهاء العلاقة الإيجارية.
- التحديات: الرابطة تواجه ضغوط الملاك لزيادة الإيجارات، مع مخاوف من آثار اجتماعية سلبية قد تؤثر على 10 ملايين مواطن.
- المطالب: اقتراح زيادة إيجارية تدريجية بنسبة 10% سنويًا لمدة 5 سنوات، مع توقف لخمس سنوات أخرى.
خلفية القضية
رابطة مستأجري الإيجار القديم تمثل ملايين المستأجرين في مصر الذين يعيشون تحت ظل قانون الإيجار القديم (القانون رقم 136 لسنة 1981). هذا القانون ينظم عقود إيجار بقيم منخفضة، مما يثير جدلاً بين المستأجرين والملاك.
موقف الرابطة
أكد أيمن عصام، المستشار القانوني للرابطة، أن الرابطة ترفض أي مقترحات تتضمن مدد 5 أو 7 سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية أو زيادات كبيرة في الإيجار. وتستند الرابطة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا لعام 2024، الذي يقتصر على تنظيم الإيجارات السكنية دون التطرق إلى الوحدات التجارية.
المطالب والتحديات
تطالب الرابطة بزيادة إيجارية تدريجية بنسبة 10% سنويًا لمدة 5 سنوات، تليها فترة توقف لخمس سنوات، ثم استئناف الزيادة. هذا الاقتراح يهدف إلى تحقيق توازن بين استقرار المستأجرين وتعويض الملاك. ومع ذلك، تواجه الرابطة تحديات بسبب ضغوط الملاك الذين يرون أن القيم الإيجارية الحالية لا تعكس السوق.
خلفية قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم، الصادر بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981، ينظم عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية بقيم إيجارية منخفضة، مما يؤثر على حوالي 2.5 مليون وحدة سكنية تضم نحو 10 ملايين مواطن. هذه العقود، التي تعود إلى عقود مضت، تسببت في نزاعات مستمرة بين المستأجرين والملاك، حيث يطالب الأخيرون بزيادات تعكس القيمة السوقية الحالية في ظل التضخم الاقتصادي.
حكم المحكمة الدستورية
في عام 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ألغت فيه بعض مواد القانون 136 لسنة 1981، مؤكدة أن التعديلات يجب أن تركز على تنظيم الإيجارات السكنية فقط. وأوضح المستشار ميشيل حليم أن الحكم لا يسمح بإخلاء المستأجرين، بل يقتصر على تعديل قيم الإيجار بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية. هذا الحكم عزز موقف الرابطة في رفض أي مقترحات تؤدي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية.
موقف الرابطة ومطالبها
أعلن أيمن عصام، المستشار القانوني للرابطة، في تصريحات لـالدستور، أن الرابطة ترفض التفاوض على مدد 5 أو 7 سنوات لإنهاء العقود أو زيادات إيجارية كبيرة. وتتمسك الرابطة بحكم الدستورية، الذي يقتصر على تنظيم الإيجارات السكنية دون المساس بالوحدات التجارية. كما اقترحت الرابطة زيادة إيجارية تدريجية بنسبة 10% سنويًا لمدة 5 سنوات، تليها فترة توقف لخمس سنوات، ثم استئناف الزيادة بنفس النسبة، لضمان استقرار المستأجرين مع تعويض الملاك جزئيًا.
التحديات الاجتماعية والاقتصادية
مشروع القانون الحكومي الجديد أثار مخاوف من آثار اجتماعية سلبية، حيث يؤثر على حوالي 10 ملايين مواطن يعيشون في وحدات الإيجار القديم. وأشارت تقارير في الدستور إلى أن الطريقة التي تتبعها الحكومة قد تهدد السلم الاجتماعي. وفي هذا السياق، تطالب الرابطة بإجراء حوار مجتمعي شامل لضمان العدالة في التعديلات التشريعية.
الدور القانوني والاجتماعي
تمثل الرابطة حوالي 1.5 مليون أسرة، أي ما يقرب من 12-15 مليون شخص، وتلعب دورًا حيويًا في التأثير على السياسات التشريعية. وأكدت الرابطة في تصريحات لـالبلد احترامها لأحكام القضاء، مع رفضها لأي مقترحات تُعتبر غير دستورية. كما دعت إلى تشكيل لجان لتحديد الأجرة بشكل عادل، كما ورد في البلد.
جدول مقارنة: مطالب الرابطة مقابل مقترحات الحكومة
| الجانب | موقف الرابطة | مقترحات الحكومة |
|---|---|---|
| مدة الزيادة الإيجارية | 10% سنويًا لـ 5 سنوات، توقف 5 سنوات | زيادة 15% سنويًا، إنهاء العقد بعد 5 سنوات |
| الوحدات المشمولة | سكنية فقط، دون تجارية | سكنية مع إمكانية إنهاء العقود |
| إخلاء المستأجرين | رفض الإخلاء، التمسك بحكم الدستورية | إمكانية الإنهاء بعد 5 سنوات |
رابطة مستأجري الإيجار القديم تقف بحزم في وجه أي تغييرات قد تهدد استقرار المستأجرين، مع التمسك بحكم المحكمة الدستورية. ومع استمرار النقاشات حول تعديل القانون، تسعى الرابطة لتحقيق توازن عادل يحمي حقوق المستأجرين ويلبي مطالب الملاك جزئيًا.
- مستشار قانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم: محاولات مستمرة للملاك لفرض شروط
- رابطة مستأجري الإيجار القديم: نحترم أحكام القضاء ونرفض المساس بقيم إيجار التجاري
- المستشار محمود فوزى: نتفق على تدعيم مادة السكن البديل بقانون الإيجار القديم
- هل سيتم طرد المستأجر من شقق الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
- الدستور تنشر مقترحات الهيئات البرلمانية فى ملف الإيجار القديم
الإيجار القديم: استغاثة المستأجرين ورؤيتهم أمام البرلمان
تُعدّ قضية الإيجار القديم في مصر من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا، حيث تؤثر على حوالي 10 ملايين مواطن يعيشون في وحدات سكنية وتجارية خاضعة لقانون الإيجار القديم (القانون رقم 136 لسنة 1981). في ظل النقاشات المستمرة حول تعديل هذا القانون، رفعت رابطة مستأجري الإيجار القديم صوتها بالاستغاثة بالبرلمان المصري، مقدمةً رؤية شاملة تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين مع تحقيق توازن عادل مع الملاك.
استغاثة المستأجرين بالبرلمان
تأتي استغاثة المستأجرين في سياق مخاوفهم من مشروع قانون حكومي مقترح يهدف إلى زيادة الإيجارات بنسبة 15% سنويًا مع إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات. وفقًا لتصريحات أيمن عصام، المستشار القانوني للرابطة، في البلد، فإن هذا المقترح يُعتبر "قنبلة موقوتة" تهدد السلم الاجتماعي، حيث يؤثر على 1.5 مليون أسرة، أي ما يقرب من 12-15 مليون شخص. تطالب الرابطة البرلمان بإجراء حوار مجتمعي شامل لضمان عدم المساس باستقرار المستأجرين.
رؤية الرابطة
قدمت الرابطة رؤية قانونية واجتماعية تتضمن:
- رفض مدد قصيرة: الرابطة ترفض التفاوض على مدد 5 أو 7 سنوات لإنهاء العقود، متمسكة بحكم المحكمة الدستورية العليا (2024) الذي أكد أن التعديلات يجب أن تقتصر على تنظيم الإيجارات السكنية دون إخلاء أو المساس بالوحدات التجارية.
- زيادة إيجارية عادلة: اقترحت زيادة بنسبة 10% سنويًا لمدة 5 سنوات، تليها فترة توقف لخمس سنوات، ثم استئناف الزيادة، كما ورد في الدستور.
- تشكيل لجان تقييم: دعت إلى إنشاء لجان محايدة لتحديد قيم الإيجار بناءً على القيمة السوقية وظروف المستأجرين.
التحديات
تواجه الرابطة تحديات كبيرة، خاصة ضغوط الملاك الذين يطالبون بإلغاء قانون الإيجار القديم أو زيادات كبيرة تعكس القيمة السوقية. وأشار تقرير في المصري اليوم إلى أن حكم الدستورية أغلق باب إنهاء العلاقة الإيجارية، لكنه فتح النقاش حول زيادات إيجارية تدريجية. كما أثارت منشورات على إكس مخاوف من أن التعديلات قد تؤدي إلى نزوح جماعي للمستأجرين إذا لم تُراعَ ظروفهم الاقتصادية.
الدور الاجتماعي
تمثل الرابطة صوتًا لملايين المواطنين الذين يعتمدون على الإيجار القديم كضمان للاستقرار السكني والاقتصادي. وتسعى من خلال جلسات البرلمان إلى التأثير على التشريعات، مؤكدة على أهمية احترام الأحكام القضائية، كما أشار المستشار محمود فوزي في الدستور.
الخاتمة
استغاثة رابطة مستأجري الإيجار القديم بالبرلمان تعكس حرصها على حماية حقوق المستأجرين في ظل التحديات الاقتصادية. رؤيتها تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال زيادات إيجارية متوازنة ورفض الإخلاء التعسفي، مع التمسك بحكم الدستورية.