تعريف المفعول معه وشروطه وحالاته

المفعول معه

تعريف المفعول معه

اسمٌ فضلة ، لاَ يَقَعُ مُبْتَدَأً وَلاَ خَبَرَاً – أَوْ مَا هُوُ في حُكمهِما ،وَيَجِيءُ بَعْدَ ( واو )بِمَعْنَى ( مَع ) مَسْبُوقَةٍ بِجُمْلَةٍ فِيها فِعْلٌ ،أَوْ ما يُشْبِهُ الفِعْلَ ، وَتَدُلُّ ( الواو ) على اقْتِرَانِ الاسْمِ الذي بَعْدَهَا باسْمٍ آخَرَ قَبْلَهَا في زَمَنِ حُصولِ الفِعْلِ – الحَدَثِ – مَعَ مُشَارَكَةِ الثَّانِي لِلأَوْلِ في الحَدَثِ ، أَو عَدَمِ مُشَارَكَتِهِ .

شروط نصب المفعول معه

يُشْتَرَطُ في نَصْبِ ما بعدِ الواوِ على أنهُ مفعولٌ مَعَهُ ، ثلاثةُ شروطٍ :

1- أن يكونَ فَضْلَةً – ليسً رُكناً أساسياً في الكلامِ ، مثلِ المبتدأِ والخبرِ ،والفاعلِ والمفعولِ به ، بل يجوزُ أن تتكون الجملة وتُفْهَمُ دونَ ذِكْرِهِ

أما عندما يكونُ الاسمُ الواقعُ بعد الواوِ ، ركناً أساسياً من الجملةِ ،مثل : اشتركَ ابراهيمُ وماجدٌ ، فلا يجوز نَصْبُهُ على المعيّةِ ، بل يكونُ معطوفاً على ما قَبْلَهُ ، فتكونُ الواوُ حرفَ عطفٍ . وذلك لأنّ إبراهيمَ ، فاعل وهو رُكْن ٌأساسيٌّ في الكلامِ ، لا تَصِحُّ الجملةُ بغيرِهِ . وما عُطِفَ عليه – ماجد – يُعامَلُ مُعامَلَتَهُ ، لذا أفادت الواو معنى العطفِ، ولم تُفِدْ معنى المعيةِ .

2- أن تكونَ الواوُ التي تَسْبِقُ المفعول َمَعَهُ بمعنى مع فإن كانت الواوُ دالةً على العطفِ ، لعدمِ صِحّةِ المعيةِ ، في مثل قولنا : جاءَ عمادٌ وسليمٌ قبلَه أو بَعْدَهُ ، لم يكن ما بعدها مفعولاً معَهُ ، لأنَّ الواوَ في الجملةِ لا تعني (مع) . والدليلُ على ذلك أننا لوقلنا : جاءَ عمادٌ مع سليمٍ قَبْلَهُ أو بعدَهُ ، لكان المعنى غير صحيح .

3 - وكذلك الأمرُ ، إن كانت الواو دالةً على الحالِ ، فلا يجوزُ أن يكونَ ما بعدها مفعولاً مَعَهُ . مثل قوله تعالى "أو كالذي مَرّ على قريةٍ وهي خاويةٌ على عروشِهَا" ومثل قولِنا : نَزَلَ الشّتاءُ والشّمْسُ طَالِعَةٌ .

أَحْكَام المفعول معه

1- النَّصْبُ ،وَنَاصِبُه إما أن يَكون الفِعْلُ كما في الأمْثَلِةِ السَّابِقَةِ مِثْل: سارَ الرَّجُلُ وَالنَّهْرَ.

وَأَمَا ما يُشْبِهُ الفِعْلَ كاسمِ الفاعلَِ ... مِثْل: الظِلُّ مائلٌ والشَجَرَ .

وكاسمِ المَفْعُولِ ، مِثْلَ : الحَدِيقَةُ مَخْدومةٌ وشَجَرهَا .

وكالمصدر ، مثل : يَسُرني حُضُورُكَ والأُسرَةَ.

وكاسم الفعل ، مثل : رُوَيْدَكَ وَالسَّائِلَ = أَمْهِلْ نَفْسَكَ مَعَ السَّائِل.

2- لا يجوزُ أن يتقدمَ المفعولُ مَعَهُ على عامِلِهِ – الفعلِ وما يُشْبِهُهُ ، ولا على مُصَاحِبِهِ – فلا يُقَالُ : والنَّهْرَ سَارَ الرَّجُلُ ، كما لا يُقالُ : سارَ النَّهرُ والرَّجُلُ.

3- لا يجوزُ أن يُفْصَلَ بينهُ وبين ( الواو ) التي تعني ( مع ) أيُّ فاصِلٍ.

4- إذا جاءَ بَعْدَهُ تابِعٌ ، أو ضَمِيرٌ أو ما يحتاجُ إلى المطابقةِ ، وجَبَ أن يُراعَى عِنْدَ المطابَقَةِ الاسمُ قَبْلَ الواوِ وَحْدَهُ . مثل : كُنتُ أَنَا وَشَرِيكي كالأَخِ ، ولا يَصِحُّ أن يُقالَ : كالأخوين.

حالاتُ الاسم الواقعِ بعد الواو

1- جوازُ عَطْفِهِ على الاسمِ السابقِ ، أو نَصْبِهِ على أنهُ مفعولٌ معه . والعطفُ أفضلُ . مثل : ساهَمَ الوالدُ والابنُ في العملِ التطوعيِّ . حيثُ يجوزُ في كلمةِ الابنِ الرفعُ بالعطفِ على الفاعلِ ، أو النصبُ على أنها مفعولٌ معه ، والعطفُ أحسنُ لأنّهُ أقوى في الدلالةِ على المشاركةِ .

2 - جواز النَّصْبِ على المعيةِ ، مع جوازِ العَطْفِ على ضَعْفٍ ، وذلك في حالتين :

الأولى : إذا تَرَتّبَ على العطفِ ضعفٌ في التركيب . كأن يُعطَفُ على الضميرِ المتصلِ المرفوعِ الظاهرِ أو المستَتِرِ ، من غَيرِ فصل بَيْنَهُ وبينَ الواوِ بالضميرِ المنفصلِ ، أو أي ِّفاصلٍ آخَرَ . مثل : جِئْتُ وخالدٌ ، واذهبْ وسليمٌ . فالعطفُ في هاتين الجملتين ضعيفٌ ، لأنّ العطفَ فيهما ، يقتضي أولاً : توكيدَ الضميرِ المتصلِ فيهما بضميرِ رَفعْ مُنْفَصِلٍ قَبْلَ العطفِ . مثل : جِئْتُ أنا وخالدٌ ، واذهب أنت وسليمٌ . لذا جازَ العطفُ فيهما ، ولو على ضَعْفٍ . وجازَ اعتبارُ الاسمين الواقعين بعدالواو فيهما مفعولاً معهما . جئتُ وخالداً ، واذهبْ وسليماً .

الثانية: أن تكونَ المعيَّةُ هي المقصودةَ في الجملةِ الواردةِ فيها الواو ، في مثلِ قولِنا : لا تَرْضَ بالسلامةِ والذُّلَ ،إذ المقصودُ في الجملةِ ليس النهيَّ عن الأمرين : السلامةِ والذُّلِ كلٍ على انفرادٍ ، بل التركيزُ مُنْصبٌ على النهيِّ عن اجتماعِهِما معاً – المعية – لذا كان اعتبارُ ما بعد الواو في الجملةِ مفعولاً مَعَهُ ، ومع ذلك فالعطفُ مقبولٌ على ضعف ٍشديدٍ في الجملةِ .

أحوالُ الاسمِ الواقع بعد الواو المسبوقة بفِعل

3-وجوبُ العطفِ ، وامتناعُ المعِيَّةِ :

وهذا الأمرُ يُقرِّرهُ أمران الأول : المعنى المستفادُ من الفعلِ الوارد في الجملةِ ، فإنْ كانَ هذا الفِعْلُ يستلزمُ تَعَدُّدَ الأشخاصِ التي تشتركُ في معناه كانت الواو الواردة في الجملة دالة على العطف ، ففي قولنا : تشاركَ التاجرُ والصانعُ ، وتعاونَ البائعُ والشاري ، فالفعلان "تشاركَ وتَعاونَ" يقتضيان اشتراك َأكثرَ من اثنين في معنى كلٍ منهما، وهذا يتحققُ بالعطفِ لا بالمعية .

والأمْر الثاني الذي يُقرِّرُ أنّ الواوَ للعطفِ أو للمعيةِ ، هو استقامةُ وصِحةُ المعنى الوارد في الجملةِ ، ففي مثل قولِنا: أَشْرَقَ القمرُ وسُهيلٌ قبلَهُ ، لا يَصِحُّ أنْ تكونَ الواو في الجملةِ بمعنى (مع) . حيث لا يُفهم ُكيفَ يُشرقُ القمرُ مَعَ سُهيلٍ قَبْلَهُ ! لذا تعيّنَ أن تكونَ الواو للعطفِ ، لا للمعيةِ .

4- امتناعُ العطفِ ووجوبُ النّصْبِ : بمعنى أنه لا يجوزُ العطفُ ، إذا تَرَتَّبَ على العطفِ فسادٌ في المعنى ، مثل :

سافَرَ الرجلُ والليلُ . ومثل مشى المسافرُ والصحراءُ . حيثُ يكون ما بعد الواو مفعولاً معه ، ولا يجوز أن يكونَ معطوفاً على ما قَبْلَهُ لِعَدَمِ استقامةِ المعنى ، وكونِهِ أمراً معقولاً . لذا نقول سافر الرجلُ والليلَ ، ومشى المسافرُ والصحراءَ .