تابع الإعلال بالحذف حذف همزة أفعل
تحذف الهمزة وجوبا في المضارع من صيغة " أفعل"واسمي فاعله ومفعوله، وهذا هو المراد بقول ابن مالك:
وحذف همزة " أفعل" استمر
في مضارع ،وبنيتي متصف
ويجب الحذف في هذا الموضع وفقا للثقل الناشئ من وجود الهمزة الزائدة في مضارع "أفعل"، أي أن هذا لا يوجد إلا في الفعل المضارع المبدوء بهمزة المتكلم نحو: أُكرم، وأُحسن، والأصل فيهما: "أُؤكرم، وأُؤحسن"، فكرهوا اجتماع همزتين في أول المضارع فحذفوا الهمزة الثانية لأمرين:
أولاهما: أن الثقل في الكلمتين نشأ عنها.
ثانيهما : دلالة الهمزة الأولى على المضارعة فلا داعي للثانية.
وكذلك يجب الحذف في صور المضارع الاخرى لهذين الفعلين(أي غير المبدوء بالهمزة) حملا على المضارع المبدوء بالهمزة، فتقول في المضارع المبدوء بالنون : نُكرم ، ونُحسن ، والأصل نُؤكرم ، ونُؤحسن، والمبدوء بالياء: يُكرم، ويُحسن
والأصل : يُؤكرم، ويُؤحسن، والمبدوء بالتاء: تُكرم، وتُحسن، والأصل : تُؤكرم، وتُؤحسن، فحذفت الهمزة وجوبا في كل ما سبق حملا علي حذفها في المضارع المبدوء بالهمزة .
أيضا تحذف الهمزة وجوبا في اسمي الفاعل والمفعول حملا على حذفها في المضارع فاسم الفاعل من"أُكرم" مُكۡرِم، وأصله "مُؤكۡرِمٍ"، واسم المفعول منه: مُكۡرَم وأصله "مُؤكۡرَم"حذفت الهمزة وجوبا حملا على المضارع .
ومثل هذا همزه الأفعال الماضية الرباعية: نحو: أَخبر، أَفهم، أَعلم .....،
حيث يجب حذف الهمزة من مضارعها،واسم فاعلها، واسم مفعولها.
ولا يجوز إثبات هذه الهمزة على الأصل إلا في ضرورة ، أو كلمة مستندرة، فمن الضرورة قول الشاعر: فإنه أهل لأن يُؤكرَما
فأثبت الهمزة في "يُؤكرَم" على الأصل للضرورة، وهذا شاذ، والقياس حذفها. والكلمة المستندرة، مثل قولهم: أرض مُؤرۡنِبَة "-بكسر النون-أي : كثيرة الأرانب، وقولهم كساء مُؤرۡنَبَ، إذا خلط صوفه بوبر الأرانب فعلى القول بزيادة الهمزة في الكلمتين ، وهو الأرجح كان إثبات الهمزة فيهما نادرا، أما على القول بأن الهمزة أصلية في الكلمتين فلا ندور فيهما .
ولو أبدلت همزة "أفعل"هاء كقولهم في "أراق الماء" هراق الماء، أو إبدالها عينا كقولهم في " أنهل الإبل": عنهل الإبل، لم تحذف لزوال مقتضى الحذف، فتقول في مضارع: هراق، وعنهل: يهريق، ويُعنهِل، واسم الفاعل منهما: مُهريق، ومُعنهِل، واسم المفعول منهما :مُهراق، ومُعنهَل .
