📁 آخر الأخبار

باب المفعول المطلق

 المفعول المطلق

باب المفعول المطلق



قال ابن مالك رحمه الله: 

286- اَلْمَصْدَرُ اسْمُ مَا سِوَى الزَّمَانِ مِنْ……مَدْلُولَيِ الْفِعْلِ كَأَمْنٍ مِنْ أَمِنْ

287- بِمِثْلِهِ أَوْ فِعْلٍ أوْ وَصْفٍ نُصِبْ……وَكَوْنُهُ أَصْلاً لِهذَيْنِ انْتُخِبْ

288- تَوْكِيداً أوْ نَوْعاً يُبِينُ أَوْ عَدَدْ……كَسِرْتُ سَيْرَتَيْنِ سَيْرَ ذِي رَشَدْ

289- وَقَدْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ دَلّ……كَجِدَّ كُلَّ الْجِدِّ وَافْرَحِ الْجَذَلْ

290- وَمَا لِتَوْكِيدٍ فَوَحِّدْ أَبَدَا……وَثَنِّ وَاجْمَعْ غَيْرَهُ وَأَفْرِداَ


الشرح :


286- اَلْمَصْدَرُ اسْمُ مَا سِوَى الزَّمَانِ مِنْ……مَدْلُولَيِ الْفِعْلِ كَأَمْنٍ مِنْ أَمِنْ


الفعل يدل على شيئين الحدث والزمان ف قام يدل على قيام في زمن ماض ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال وقم يدل على قيام في الاستقبال والقيام هو الحدث وهو أحد مدلولي الفعل وهو المصدر وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل فكأنه قال المصدر اسم الحدث كأمن فإنه أحد مدلولي أمن.

والمفعول المطلق: هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده نحو ضربت ضربا وسرت سير زيد وضربت ضربتين.

وسمى مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه بخلاف غيره من المفعولات فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له.


287- بِمِثْلِهِ أَوْ فِعْلٍ أوْ وَصْفٍ نُصِبْ……وَكَوْنُهُ أَصْلاً لِهذَيْنِ انْتُخِبْ


ينتصب المصدر بمثله أي بالمصدر نحو عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا أو بالفعل نحو ضربت زيدا ضربا أو بالوصف نحو أنا ضارب زيدا ضربا.

ومذهب البصريين أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه وهذا معنى قوله وكونه أصلا لهذين انتخب أي المختار أن المصدر أصل لهذين أي الفعل والوصف.

ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه.

وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل.

وذهب ابن طلحة إلى أن كلا من المصدر والفعل أصل برأسه وليس أحدهما مشتقا من الآخر.

والصحيح المذهب الأول لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك لأن كلا منهما يدل على المصدر وزيادة فالفعل يدل على المصدر والزمان والوصف يدل على المصدر والفاعل.


288- تَوْكِيداً أوْ نَوْعاً يُبِينُ أَوْ عَدَدْ……كَسِرْتُ سَيْرَتَيْنِ سَيْرَ ذِي رَشَدْ


المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم:

أحدها: أن يكون مؤكدا نحو ضربت ضربا.

الثاني: أن يكون مبينا للنوع نحو سرت سير ذي رشد وسرت سيرا حسنا.

الثالث: أن يكون مبينا للعدد نحو ضربت ضربة وضربتين وضربات.


289- وَقَدْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ دَلّ……كَجِدَّ كُلَّ الْجِدِّ وَافْرَحِ الْجَذَلْ


قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه ككل وبعض مضافين إلى المصدر نحو جد كل الجد وكقوله تعالى: {فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} وضربته بعض الضرب.

وكالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور نحو قعدت جلوسا وافرح الجذل فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له والجذل نائب مناب الفرح لمرادفته له.

وكذلك ينوب مناب المصدر اسم الإشارة نحو ضربته ذلك الضرب وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر كما مثلنا وفيه نظر فمن أمثلة سيبويه ظننت ذاك أي ظننت ذاك الظن فذاك إشارة إلى الظن ولم يوصف به.

وينوب عن المصدر أيضا نحو ضربته زيدا أي ضربت الضرب ومنه قوله تعالى: {لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ} أي لا أعذب العذاب وعدده نحو ضربته عشرين ضربة ومنه قوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} .

والآلة نحو ضربته سوطا والأصل ضربته ضرب سوط فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 


290- وَمَا لِتَوْكِيدٍ فَوَحِّدْ أَبَدَا……وَثَنِّ وَاجْمَعْ غَيْرَهُ وَأَفْرِداَ


لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه بل تجب إفراده فتقول ضربت ضربا وذلك لأنه بمثابة تكرر الفعل والفعل لا يثنى ولا يجمع.

وأما غير المؤكد وهو المبين للعدد والنوع فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه.

فأما المبين للعدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه نحو ضربت ضربتين وضربات وأما المبين للنوع فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه نحو سرت سيرى زيد الحسن والقبيح.

وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسا بل يقتصر فيه على السماع وهذا اختيار الشلوبين.

تعليقات